سمحت التشريعات النظامية بدخول شركات تأمين أخرى في السوق غير التعاونية للتأمين متى ما استوفت المتطلبات المالية والفنية والإدارية للترخيص وفقاً لنظام التأمين التعاوني. كما دفعت تلك التشريعات بشركات التأمين غير المؤهلة إلى خارج السوق ومن ثم أصبح قطاع التأمين في المملكة يتمتع بأمان ومصداقية أكثر من ذي قبل.
من ناحية أخرى فإن البيئة النظامية لقطاع التأمين وضعت أمام التعاونية للتأمين تحديات جديدة أهمها قوة المنافسة والضغط بالتالي على أسعار التأمين ووجود تغيرات نظامية كثيرة والصراع على جذب الكوادر البشرية المؤهلة.
من هذا المنطلق وضعت التعاونية للتأمين استراتيجية وخطة عمل لتصبح المؤمن المفضل لدى العملاء والشركة المفضلة لدى الباحثين عن العمل ولتحتفظ بوضعها الرائد في سوق التأمين السعودي.